المغرب يفضّ مشاكل توريث عبر تغيير قانون ملكية الأراضي الزراعية

267

قرّر المغرب تغيير شروط الاستفادة من الأراضي الموزّعة على المزارعين في إطار الإصلاح الزراعي، بعد عملية استرجاع أراض كانت في ملكية المستعمرين الفرنسيين إبّان فترة “الحماية”، وذلك لفض أزمة توريث ناتجة عن قانون قديم.

وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس ماضي، على مشروع قانون معدل للظهير (وهو قانون يصدره الملك) الذي صدر في العام 1972، والذي يضع شروط توزيع تلك الأراضي على المستفيدين، وطريقة انتقالها إلى الورثة.

ويعالج الظهير حالات قطع الأراضي التي يتوفى الأشخاص الممنوحة لهم، إذ إنه في حالة وفاة الشخص المسلّمة له، فإنه إما يعاد منحها إلى واحد من ورثته، الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة أو تسترجعها الدولة من جديد.

وتسلم تلك القطع عند استرجاعها من قبل الدولة إلى مرشح آخر غير ورثة المتوفى في حالة عدم توفرهم على الشروط المطلوبة أو عدم تقديمهم لطلبات الترشيج في الآجال القانونية أو عدم وجود ورثة من الأصل.

وكان الهدف من إعادة منح الأرضي لوارث واحد، هو الحفاظ على الحجم الأدنى للقطع الموزعة لحمايتها من التقسيم والتفتيت، الذي يشكل ظاهرة تعاني منها الاستغلاليات الفلاحية بالمملكة، كما حرص المغرب على تجنب الملكية المشاعة على للقطع الموزعة.

وكان المغرب قد أقدم عام 1980، وفي  إطار الإصلاح الزراعي، على توزيع أكثر من 300 ألف هكتار على مزارعين صغار في العديد من المناطق، كما يوضح الخبير الزراعي، محمد هاكش لـ”أنباء الدولية”.

ووزعت تلك الأراضي على 22805 شخصا. غير أن حوالي 11 ألفا منهم هم الذين منحوا حق الملكية إلى حدود اليوم. وأشار هاكش إلى أن القانون الجديد يكرس حق الملكية لفائدة المتبقين وعائلاتهم على حوالي 150 ألف هكتار.

ويراد من التعديل الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الذي سنه المغرب في إطار الإصلاح الزراعي قبل 48 عاماً.

ويعفي مشروع القانون الجديد المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة.

وجاء في تقديم مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير القديم المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، أنّ الهدف هو “تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من مقتضيات تثير مشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية”.

وينتظر، بحسب التصور الجديد الذي يقيمه مشروع القانون، إسقاط جميع الالتزامات والقيود التي تحول دون الولوج إلي القروض المصرفية، والتي تساعد المزارعين المالكين لتلك الأراضي على الاستثمار فيها.

ويذهب العربي الزكدوني، الباحث في التنمية الريفية، في حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى أن فرض نقل ملكية لوريث واحد عند وفاة المستفيد في قانون 1972، خلق العديد من المشاكل والنزاعات بين أفراد الأسر في الأرياف، بسبب عدم امتثاله لقواعد الميراث الجاري بها العمل بالمغرب، حيث إن تلك النزاعات عطلت استغلال الأراضي الزراعية.

فيما يؤكد الهاكش أنه بسبب فرض انتقال ملكية الأرضي لأحد الورثة فقط خلافا لما تنص عليه قواعد الميرات، ثارت مشاكل بين الورثة، حيث يرى كل واحد أنه الأحق بانتقال الملكية إليه، ما أفضى إلي تعطيل زراعة العديد من الأراضي.

ويرى الهاكش أن مشروع القانون الجديد، قد يفتح الباب أمام بيع تلك الأراضي للأغيار، معبرا عن تخوفه من أن يفضي ذلك إلى وضع تشريع لبيع أراض أخرى كانت منحت في إطار الكراء لمستثمرين مغاربة وأجانب عبر شركتي “صوديا” و”صوجيتا” الحكوميتين.

التعليقات مغلقة.