حالة الطوارئ الصحية: المصادقة على مشروع مرسوم يعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر

163

صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم الأحد 22 مارس ، على مشروع مرسوم يتعلق بسنّ أحكام خاصة بالطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها . المشروع يُشكل سندا قانونيا للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة ، وكذا إعلان الطوارئ الصحية في جهة أو عمالة أو مجموع التراب الوطني ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة بانتشار أمراض معدية أو وبائية

. وبموجب هذا القانون ، فإن كل شخص يخالف الأوامر الصادرة يُعاقب بالسجن بين شهر و 3 أشهر ، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم ، أو بإحدى العقوبتين ، دون إخلال بالعقوبة الجنائية الأشد . من جهة أخرى ، يُخوّل هذا المشروع للحكومة ، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك ، أن تتخذ ، بصفة استثنائية ، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ، والذي من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة

التعليقات مغلقة.